نحوه محاسبه اضافه کاری با نرم افزار حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۳۶۹۸
اگر شما هم ازجمله افرادی هستید که میخواهید بدانید اضافه کاری مطابق قوانین اداره کار به چه صورت محاسبه می شود، حتما تا انتهای با ما همراه باشید.
اضافه کاری چیست؟مطابق قانون کار، ساعت کاری برای کارگران در طول روز ۷.۳۳ ساعت و در طی یک هفته ۴۴ ساعت در نظر گرفته شده است. بنابراین هر ساعتی اضافه بر این میزان، اضافه کاری محسوب خواهد شد اضافه کاری از مواردی می باشد که کارگران و کارمندان در حیطه شغلی خود با آن سروکار دارند و گاهی در محاسبه اضافه کاری با کارفرمای خویش به مشکل برمی‌خورند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته گفتنی است که بعضی از مشاغل به علت سختی و آسیب پذیری آن ساعت کاری کم تری را دارا می باشند. به این ترتیب ساعات کاری به صورت زیر در قانون کار تعریف می شود: مشاغل معمولی ۷.۳۳ ساعت در روز و ۴۴ ساعت در هفته مشاغل سخت و زیان آور ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته
مطابق ماده ۹۵ قوانین اضافه کاری کارگران:
طبق ماده ۸۳، اضافه کاری برای افرادی که سن آن ها پایین ۱۸ سال است غیرقانونی در نظر گرفته شده و قانون هم با افراد متخلف برخورد جدی خواهد نمود. مطابق با ماده ۶۱ برای کارگرانی که ساعت کاری آن ها، بین ۲۲ تا ۶ صبح می باشد. اضافه کاری برای این افراد سخت و طاقت فرسا می باشد و مجاز به انجام اضافه کاری نمی باشند. آموزش محاسبه اضافه کاریمحاسبه اضافه کاری که تمامی افراد شاغل در حیطه شغلی خود با آن سروکار دارند طبق فرمولی ثابت انجام می شود. فرمول محاسبه اضافه کاری به شرح زیر می باشد:
ساعات اضافه کاری * ۱.۴* ۲۲۰ / (حق مسکن + حق بن + حقوق پایه) = فرمول اضافه کاری
به طور مثال: طبق فرمول بالا ۲ ساعت اضافه کاری به شکل زیر محاسبه می شود.
۴۷۱,۶۰۸ = ۲ * ۱.۴* ۲۲۰ / (۴,۵۰۰,۰۰۰ + ۶,۰۰۰,۰۰۰ + ۲۶,۵۵۴,۹۵۰)
همچنین برای ۵ ساعت اضافه کاری در طول ماه مبلغ ۴۹۳/۸۴ اضافه حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده است که این اضافه کاری در ساعات روز، تعطیلات و شبانه متفاوت حساب می شود. به این ترتیب که:
دستمزد یک ساعت جمعه کاری برابر است با ۳۰۳/۴۸ ریال
دستمزد یک ساعت شب کاری برابر است با ۲۶۵/۴۲ ریال
نکته: شغل هایی که دارای دو شیفت صبح و عصر می باشند؛ برای شیفت عصر محاسبه اضافه کاری به این صورت است که علاوه بر ۴۰ % اضافه کاری باید ۳۵ % هم برای شیفت عصر اضافه پرداخت شود.
برای محاسبه اضافه کاری در نرم افزار حقوق و دستمزد باید ۴ مرحله را طی نمایید، که هریک از این مراحل به شرح زیر می باشند.
ابتدا باید عامل کارکرد اضافه کاری را در بخش عوامل کارکردی نرم افزار تعریف نمایید. عامل حقوقی اضافه کاری را بخش عوامل حقوقی اضافه کاری تعریف کنید. توجه داشته باشید که در هنگام تعریف عامل حقوقی اضافه کاری باید مشخص کنید که این عامل مشمول بیمه و مالیات می باشد. پس از تعریف عوامل باید در بخش فرمول دهی عوامل نرم افزار حقوق و دستمزد برای اضافه کاری فرمول تعریف شد. مطابق قانون کار دستمزد اضافه کاری به اندازی ¼ دستمزد یک ساعت کار عادی کارگر می باشد. برای بدست آوردن حقوق یک ساعت کار عادی کارگر باید مبلغ حقوق پایه، حق مسکن و حق بن وی را با هم جمع نموده و بر تعداد ساعات موظفی کار کارگر در طول ماه تقسیم نمود. ساعات کار کارگر در طول ماه در هر شرکت بستگی به نظر کارفرما داشته و یکی از ۴ حالت ۱۷۶ ساعت، ۱۹۴ ساعت، ۱۹۶ ساعت یا ۲۲۰ ساعت می باشد. البته اغلب شرکت ها ۲۲۰ ساعت را به عنوان مبنای محاسبه اضافه کاری درنظر می گیرند. پس از بدست آمدن حقوق یک ساعت کارگر فقط باید دستمزد یک ساعت کار گارگر را در میزان ساعات اضافه کاری وی ضرب نموده و عدد بدست آمده را در عدد ۱.۴ ضرب نمایید، بدین طریق مبلغ اضافه کاری بدست می آید.فرمول محاسبه اضافه کاری به شرح زیر می باشد:
ساعات اضافه کاری * ۱.۴*۲۲۰ / (حق مسکن در حکم + حق بن در حکم + حقوق پایه در حکم) = فرمول اضافه کاری
لازم به ذکر می باشد که در نرم افزار های حقوق و دستمزد نیازی به محاسبه دستی مبلغ اضافه کاری نمی باشد و پس تعریف عامل کارکردی، عامل حقوقی و فرمول اضافه کاری، فقط باید ساعات اضافه کاری کارگر در بخش ورود اطلاعات ماهیانه وارد شود. بدین طریق پس از محاسبه حقوق نرم افزار به صورت اتوماتیک مبلغ اضافه کاری کارگر را محاسبه می نماید.
معرفی بهترین نرم افزار حقوق و دستمزدبرای معرفی بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد ابتدا باید ویژگی های عمومی و قابلیت های خاص نرم افزار های حقوق و دستمزد را بشناسید تا بتوانید از بین نرم افزار های موجود، بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد را شناسایی نمایید.
قابلیت های عمومی که نرم افزار حقوق دستمزد می تواند داشته باشد عبارتند از: برخورداری از بانک اطلاعاتی، سرعت پردازش بالا، عدم اشتباه در محاسبات و ... که تمامی انواع نرم افزار حقوق و دستمزد باید این خصوصیات را داشته باشند.
نرم افزار حقوق و دستمزد فرداد یکی از نرم افزار های حقوق و دستمزد مطرح در بین رقیبان خود در بازار حسابداری می باشد. ازجمله قابلیت های مهم نرم افزار حقوق و دستمزد فرداد می توان به موارد زیر اشاره نمود:
امکان تعریف انواع عوامل و فرمول های حقوقی صدور انواع احکام پرسنلی به صورت دستی و اتوماتیک امکان ایمپورت اطلاعات کارکرد پرسنل از دستگاه حضور و غیاب در نرم افزار محاسبه انواع مزایا و کسورات پرسنل ازجمله حقوق ماهیانه، عیدی، سنوات و بازخرید مرخصی امکان تهیه دیسکت بیمه، مالیات و بانک تهیه انواع فیش های حقوقی، فیش تسویه حساب، گزارشات حقوق و .... امکان ارسال فیش های حقوقی ازطریق ایمیل و یا تلگرام برای پرسنل قابلیت تعریف جدول مالیاتی، سقفی روزانه بیمه و سقف سالیانه عیدی امکان ایمپورت اطلاعات در نرم افزار از طریق فایل اکسل دانلود نرم افزار حقوق و دستمزد فردادشرکت فرداد این امکان را فراهم نموده است که برای بررسی امکانات و ویژگی های نرم افزار ابتدا دموی آن را بصورت کاملا رایگان مشاهده کنید و سپس در صورت رضایت، نسبت به خرید آن اقدام کنید. برای دانلود دموی رایگان نرم افزار حقوق و دستمزد فرداد می توانید به سایت نرم افزار حسابداری فرداد به آدرس www.fardadgroup.com مراجعه نموده و دموی نرم افزار حقوق و دستمزد فرداد را دانلود نمایید. همچنین می توانید برای دریافت مشاوره رایگان از کارشناسان فروش شرکت نرم افزاری فرداد با شماره تلفن ۴۳۰۲۷-۰۲۱ تماس بگیرید.
کد خبر 1580024منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محاسبه اضافه کاری ساعات اضافه کاری دستمزد یک ساعت اضافه کاری نرم افزار اضافه کاری نرم افزار نرم افزار ها یک ساعت کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۳۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد