دستمزد کارگران با احتساب اضافه کاری چقدر است؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، یکی از مواردی که کارگران با آن سر و کار دارند مربوط به «اضافه کاری» می‌شود که در تعریف عمومی اضافه کاری به معنای محول کردن کار اضافی به یک کارگر یا کارمند است اما در تعریف قانونی اضافه کار -ماده ۵۱ قانون کار- آمده است که مدت زمانی که کارگر یا کارمند وقت خود را در اختیار کارفرما قرار می‌دهد جز ساعات کاری وی محسوب می‌شود، اما این ساعات محدودیتی دارد به گونه‌ای که ساعت کاری کارگر نباید از ۸ ساعت در یک شبانه روز و ۴۴ ساعت در یک هفته بیشتر باشد؛ چنانچه نیاز باشد کارگر یا کارمندی بیشتر از ساعات کار قانونی وقت خود را در اختیار کارفرما قرار دهد باید شرایط ماده ۵۹ و ۶۰ قانون کار رعایت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق با ماده ۵۹ قانون کار، در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با دو شرط «موافقت کارگر و پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی» قابل اجراست.

در توضیح فوق العاده کاری که آن را با عنوان فوق العاده اضافه کاری هم می‌شناسند باید گفت که فوق العاده کاری همان مبلغی است که علاوه بر ساعت نرخ ساعت کار عادی در هنگام اضافه کار به کارمندان و کارگران پرداخت می‌شود. به این معنی که اگر نرخ هر ساعت کار عادی ۱۰۰ هزار تومان و هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰ هزار تومان باشد، آن ۴۰ هزار تومان همان فوق العاده یک ساعت اضافه کار است.

در این بین با توجه به اینکه اضافه کاری جزو مواردی است که کارگران در زمان کار خود به وفور با آن سر و کار دارند، گاهاً شاهد بی توجهی کارفرما به پرداخت اضافه کاری هستیم. در واقع نپرداختن این اضافه کاری یا کم پرداختن این مؤلفه از جمله مشکلات کارگران است، از این رو لازم است کارگران با نحوه محاسبه اضافه کاری آشنایی لازم را داشته باشند.

در صورتی که کارفرما از پرداخت اضافه کاری شانه خالی کند، کارگر می‌تواند با در دست داشتن مدارک و مستنداتی که اثبات کند بیش از ساعت عادی قانون کار در روز اشتغال داشته است، به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل شکایت کند.

نحوه محاسبه اضافه کاری بعد از اصلاحیه پایه مزد

بر این اساس، همانطور که گفته شد مطابق قانون، هر کارگر باید در طول یک هفته، مدت ۴۴ ساعت به کار اشتغال داشته باشد، چنانچه ۴۴ ساعت را بر ۶ روز کاری (به غیر از روز جمعه) تقسیم کنیم، از هر کارگر انتظار می‌رود در طول یک روز، هفت ساعت و ٣٠ دقیقه به کار اشتغال داشته باشد.

محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد یک ساعت کار عادی به اضافه ۴۰ درصد فوق العاده اضافه کاری است که در این زمینه شیوه قانونی محاسبه که در اجرا با عملکرد کارفرمایان و مراجع حل اختلاف هماهنگی دارد به شرح زیر است:

مزد روزانه= مزد ماهانه تقسیم بر ۳۰

مزد یک ساعت کار عادی= ۷ ساعت و ٣٠ دقیقه تقسیم بر مزد روزانه

مزد یک ساعت اضافه کاری= ۴۰ درصد مزد یک ساعت کار عادی+ مزد یک ساعت کار عادی

عنوان قبل از تیر ۹۹ بعد از تیر ۹۹ مزد هر ساعت کار عادی ۸۳.۴۶۶ ۸۶.۸۷۷ فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۱۶.۸۵۳ ۱۲۱.۶۲۸ فوق العاده هر ساعت شب کاری ۲۸.۲۱۳ ۳۰.۴۰۷ فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۳۳.۳۸۷ ۳۴۷۵۱ فوق العاده نوبت کاری صبح عصر شب -معادل ۱۵ درصد حقوق ۹۹- ۲.۷۵۳.۱۴۰ ۲.۸۶۵.۶۴۰ فوق العاده نوبت کاری صبح عصر -معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹- ۱.۸۳۵.۴۲۷ ۱.۹۱۰.۴۲۷ فوق العاده نوبت کاری صبح شب و یا عصر شب -معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۹۹- ۴.۱۲۹.۷۱۱ ۴.۲۹۸.۴۶۱

لازم به ذکر است که شرایط محاسبه اضافه کاری به این صورت است که اضافه کار تنها زمانی مورد محاسبه قرار می‌گیرد که ساعات کار موظفی تکمیل شده باشد. اگر میزان ساعات اضافه کاری در طول ماه بیشتر از ساعات کاری باشد که کارگر موظف به انجام آن است، میزان اضافه آن مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد.

پربیننده ترین قیمت دلار ۱۲مرداد ماه ۱۳۹۹ پیش فروش ایران خودرو +فرصت پایانی حساب بازنشستگان ۱.۲ میلیون تومان شارژ می‌شود بورس رکورد شکست! واکنش ربیعی به حباب بورس!

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: کارگران کارمند حقوق دستمزد کارفرما کارگر کارگران ساعات کاری کارمند اضافه کاری قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت محاسبه اضافه کاری ساعت اضافه کار اضافه کاری فوق العاده ساعات کار قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۳۶۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا