نحوه محاسبه اضافه کاری و دستمزد کارگران چگونه است

ایران اکونومیست- یکی از موارد مهم در واریز مزد کارگران مربوط به اضافه کار می شود که مطابق با قانون باید ۴۰ درصد مازاد بر دستمزد هر ساعت کارگر در شرایط عادی کار، برای اضافه کاری پرداخت شود.  مطابق با تبصره یک ماده ۵۱ قانون کار، ساعت کاری کارگران ۸ ساعت در طول شبانه روز و ۴۴ ساعت در طول هفته است و زمانی که کارگر بیشتر از این مدت مشغول به کار باشد، «اضافه کاری» محسوب می‌شود که موضوع اضافه کاری یکی از مواردی است که در زمان واریز دستمزد کارگران همواره مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا گاهاً کارفرما از پرداخت کامل مزد مربوط به اضافه کاری شانه خالی می‌کند و یا اینکه در محاسبه آن، اختلاف نظر پیش می‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالیست که ماده ۵۹ قانون کار به نحوه و شرایط اضافه کار پرداخته است. مطابق با این ماده قانونی، در صورت محول کردن اضافه کار به یک کارگر، باید ۴۰ درصد مازاد بر دستمزد هر ساعت کارگر در شرایط عادی کار، پرداخت شود.
در واقع به زبان ساده‌تر باید گفت که هر هفته ۷ روز است که ۶ روز آن غیر تعطیل و یک روز جمعه آن نیز تعطیل است. بنابراین از تقسیم ۴۴ بر ۶ روز غیر تعطیل عدد ۷.۳۳ به دست می‌آید. ساعات کاری روزانه قانون کار از روی این محاسبات ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه خواهد بود.
مزد یک ساعت کار عادی= ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه (۷/۳۳) تقسیم بر مزد روزانه؛ (مزد روزانه نیز از تقسیم مزد ماهانه بر عدد ۳۰ به دست می‌آید)
مزد یک ساعت اضافه کاری = ۴۰ درصد مزد یک ساعت کار عادی+ مزد یک ساعت کار عادی
بر این اساس؛ با توجه به ابلاغ بخشنامه مزد ۹۹ کارگران، در ادامه وضعیت محاسبه مزد، اضافه کاری، شب کاری، جمعه کاری و … آمده است:
مزد هر ساعت کار عادی ۸۳.۴۶۶ ریال
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۱۶.۸۵۳ ریال
فوق العاده هر ساعت شب کاری ۲۹.۲۱۳ ریال
فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۳۳.۳۸۷ ریال
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱.۸۳۵.۴۲۷ ریال
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۲.۷۵۳.۱۴۰ ریال
فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب ۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۴.۱۲۹.۷۱۱ ریال
گفتنی است؛ میزان ساعات اضافه کاری که یک کارگر در طول یک روز می‌تواند انجام دهد، ۴ ساعت است. البته در موارد خاص و بنا بر توافق کارگر و کارفرما بیش از این مقدار هم مجاز خواهد بود.
همچنین با توجه به اینکه مزد یک ساعت کار اضافی ۴۰ درصد بیشتر از مزد همان میزان کار معمولی است، پس نمی‌توان ساعاتی را که کارگر با تأخیر شروع به کار کرده و یا زودتر از زمان مقرر شده، از کارگاه خارج شده است را با کار اضافی تهاتر کرد. هر کدام از آن‌ها را باید به شیوه جداگانه محاسبه کرد.   مهر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ریال فوق العاده ساعت کار عادی اضافه کاری اضافه کار ۴۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۵۷۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا