محاسبه اضافه کار بازنشستگان بعد از سال 95 در مستمری

محمدحسن زدا، معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: محاسبه اضافه کار در مستمری بازنشستگانی که از سال 95 به بعد بازنشسته می شوند، با اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده به طور قطع انجام می شود.

ایران آنلاین / محمدحسن زدا اظهار کردد: برای افرادی که از سال 95 به بعد بازنشسته می شوند نیز طبق ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره یک ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه اضافه کار در مستمری آنها انجام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«محمود عسکری آزاد» 17تیر سال 1393، زمانی که جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری بود، بخشنامه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن دیگر حق بیمه از اضافه کار کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی کسر نمی شد. نتیجه این بخشنامه کاهش 30 تا 40 درصدی حقوق دوران بازنشستگی و پاداش سنوات پایان خدمت بیش از یک میلیون کارمند بود.
سیدمحمدعلی جنانی، مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی نیز پیشتر به ایرنا گفته بود که مشکل محاسبه اضافه کار در مستمری بازنشستگانی که تا سال 1395 در دستگاه های دولتی مختلف بازنشسته شده اند، با رایزنی ها و اقدامات کارشناسی مرتفع شده است و پس از محاسبه، مبالغ مربوطه به آنها بازگردانده خواهد شد.
جنانی افزود: برای حل مشکل اضافه کار بازنشستگانی که تا سال 1393 از اضافه کار آنها حق بیمه کسر می شد، بخشنامه ای تحت عنوان «بخشنامه 70» از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی صادر شد تا بتوانند از حق اضافه کار خود بهره مند شوند.
زدا معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی امروز به خبرنگار ایرنا گفت: بر اساس بخشنامه سال 1393 تمام افرادی که تا این سال حق بیمه از اضافه کارشان کسر شده است می بایست اقداماتی انجام شود تا بتوانیم این مبالغ را در سنوات بازنشستگی آنها لحاظ کنیم که این کار اکنون در حال انجام است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون این موضوع به تاخیر افتاده است، گفت: باید نرم افزاری برای محاسبه اضافه کار تهیه می شد چون کارمندانی که مشمول این قانون می شوند، زمان کسر حق بیمه از اضافه کار آنها متغیر بود و نمی توانستیم بر اساس یک فرمول اضافه کار آنها را محاسبه کنیم.. اکنون این نرم افزار تهیه شده است و امیدواریم در آینده ای نه چندان دور این مشکل نیز حل شود.
در عین حال سیدمحمدعلی جنانی، مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی پیشتر به ایرنا گفته بود که کارشناسان حقوقی تامین اجتماعی موضوع محاسبه اضافه کار بازنشستگان پس از سال 1395 را بررسی می کنند و سرنوشت این بخشنامه به تصمیم این کارشناسان وابسته است.
به گزارش ایرنا؛ جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز این بخشنامه را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است که متن آن بدین شرح است؛ در اجرای تکلیف قانون الحاق یک تبصره به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ششم مهر 1389 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به مصوبه جلسه 14 اسفند سال 1396 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مفاد ماده یک تصویب نامه مورخ پنجم دی 1395 هیات وزیران (موضوع آیین نامه اجرایی قسمت دوم ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه ایران درباره مشمولان تابع مقررات تامین اجتماعی که از اضافه کار آنان در کسور بازنشستگی کسر شده است) به عنوان دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و برای اجرا ابلاغ می شود.
زدا، معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی همچنین گفت: برای سال 95 به بعد طبق ماده 59 قانون برنامه پنجم و دیگری از طریق ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری این اضافه کارها محاسبه می شود که پس از تهیه نرم افزاری برای این موضوع این مشکل به طور قطع حل خواهد شد.
وی در عین حال تاکید کرد: برای گروهی از افرادی که قبل از سال 95 بازنشسته شده اند، دستگاه های اجرایی و سازمان های متولی آنها باید اسناد و مدارک لازم را به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند، تا مشکل محاسبه اضافه کار بازنشستگان انجام شود چرا که به عنوان نمونه برای هر فرد عددی برای تامین اجتماعی آمده است که مشخص نیست این چه میزان از این عدد مربوط به حق بیمه و چه مقدار آن درباره حق دستمزد است. به همین منظور باید اسناد و مدارکی را سازمان ها به تامین اجتماعی بدهند که مشخص شود این رقم ها مربوط به کدام یک از این موارد است تا مجموع اضافه کار روی مستمری آخر دوره این افراد منظور شود. این کار انجام شدنی است و همکاری گروه های مقابل نیز شرط لازم برای اجرای آن است.
به گزارش ایرنا، آیین‌ نامه اجرایی قسمت دوم ماده (59) قانون برنامه پنج ‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:
ماده 1- حقوق بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی که قبل از 17 تیر1393 از اضافه ‌کار آنان کسور بازنشستگی کسر و به‌ حساب صندوق تامین اجتماعی واریز شده است، به شرح و فرمول زیر محاسبه و پرداخت می‌ شود:
الف- سازمان تامین اجتماعی (Social security) موظف است در مورد هر یک از کارکنان یادشده با همکاری دستگاه اجرایی ذی ‌ربط و با استفاده از مستندات مربوط، نسبت به مجموع اضافه‌ کار ماهانه پرداختی که از آن حق بیمه کسر شده است به مجموع اقلام حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در طول دو سال آخر خدمت (بدون احتساب مبالغ اضافه‌ کار) حداکثر منتهی به 17 تیر سال 1393را محاسبه کند.
ب- نسبت (درصد) موضوع جزء (الف) در مبلغ میانگین حقوق و مزایای مستمر و فوق ‌العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول کسر حق بیمه (بدون احتساب اضافه‌ کار) فرد ظرف دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی ضرب می ‌شود.
پ- مبلغ حاصل از اعمال جزء (ب) در یک‌ سی ‌ام مجموع سنوات پرداخت حق بیمه از اضافه ‌کار منتهی به تاریخ هفدهم تیر 1393 ضرب می‌شود. ت- مبلغ به‌ دست ‌آمده از اعمال جزء (پ) به مبلغ مستمری بازنشستگی موضوع ماده (77) قانون تامین اجتماعی که در آن متوسط مزد یا حقوق بیمه‌ شده بدون لحاظ اضافه ‌کار محاسبه ‌شده است، اضافه می‌ شود. بر اساس آیین نامه جدید هیات وزیران، درصد و سهم اضافه کار از حقوق کارکنان ‌براساس فرمولی محاسبه و به مستمری و پاداش پایان خدمت بازنشستگی آنان افزوده می شود./ ایرنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۳۴۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟   «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد.   وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.   رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد.   گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.   علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران   عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور  در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات  وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.   سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت” از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند.   این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.   چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت  از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد.   به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم.   پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.    این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد.   سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود.   با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.    به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.    با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته  را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است.   کانال عصر ایران در تلگرام