محاسبه سهم اضافه کار در مستمری بازنشستگی از سال 96 به بعد نیاز به مصوبه جدید ندارد

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛   هیات وزیران در تاریخ یاد شده، آیین نامه اجرایی قسمت دوم ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در مورد نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی که قبل از 17 تیر 1393 از اضافه کار آنها کسور بازنشستگی کسر و به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز شده است را برای اجرا ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده یک این آیین نامه اجرایی می گوید؛ حقوق بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی که قبل از 17 تیر 1393 از اضافه کار آنها کسور بازنشستگی کسر و به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز شده است بر اساس فرمولی که در این آیین نامه تعیین می کند، محاسبه و پرداخت می شود.
«حسین دهستانی» معاون امور رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به این سوال که آیا سازمان تامین اجتماعی می تواند به این بهانه که چون برنامه پنجم توسعه تمام شده و این آیین نامه اجرایی مربوط به آن برنامه بوده است، از اجرای آن خودداری کند؟ تصریح کرد: آیین نامه هایی که به استناد قوانین برنامه های توسعه ابلاغ می شوند، ادامه دار هستند و با پایان برنامه مربوطه، اعتبار آنها به سر نمی آید و لازم الاجرا هستند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در تاریخ یک تیرماه 1396 بخشنامه شماره 70 مستمری ها را به سازمان تامین اجتماعی همه استان ها ابلاغ کرده اند که بر اساس آن صرفا برای آن دسته از مشمولانی که تا پایان سال 1395 (تاریخ پایان اجرای برنامه پنجم توسعه) بازنشسته می شوند، افزودن سهم اضافه کار در مستمری بازنشستگی قابل اجرا است.
تمامی مشمولانی که از ابتدای سال 1396 بازنشسته شده اند، با وجود آنکه سال ها از اضافه کار آنها کسور بازنشستگی کسر شده است، مستمری بازنشستگی آنها بدون در نظر گرفتن سهم اضافه کار محاسبه شده است.
سازمان تامین اجتماعی معتقد است، برای مشمولانی که پس از سال 1395 بازنشسته می شوند، نیاز به مصوبه جدید است.
 در مهرماه گذشته، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گفته بود: افزودن سهم اضافه کار به مستمری، شامل بازنشستگان سال 1395 به بعد هم می شود.
به گفته محمد باقر نوبخت، برای مشمولان بیمه تامین اجتماعی که پس از سال 1395 بازنشسته می شوند بخشنامه جدیدی ابلاغ نمی شود.
ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه می گوید؛ آن دسته از کارکنان دستگاه ها که مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند، از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می شوند.
در قسمت دوم این ماده آمده است؛ کسانی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) از فوق العاده اضافه کار آنها کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنها محاسبه می گردد.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۳۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم/ هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.

به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق

در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.

وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.

اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.

اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.