خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا- معاون امور رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: افزودن سهم اضافه کار در مستمري تمامي بازنشستگان مشمول قانون تامين اجتماعي که تا پيش از 17 تيرماه 1393 از اضافه کار آنان کسور بازنشستگيپرداخته شده به استناد مصوبه شماره 111160/ت 051128 مورخ پنج دي ماه 1395 قانوني است و نياز به مصوبه جديد ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هيات وزيران در تاريخ ياد شده، آيين نامه اجرايي قسمت دوم ماده 59 قانون
برنامه پنجساله پنجم توسعه در مورد نحوه
محاسبه حقوق بازنشستگي تمامي
کارکنان دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون تامين اجتماعي که قبل از 17 تير 1393 از اضافه کار آنها کسور بازنشستگي کسر و به حساب صندوق تامين اجتماعي واريز شده است را براي اجرا ابلاغ کرد.
ماده يک اين آيين نامه اجرايي مي گويد؛ حقوق بازنشستگي
کارکنان دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون تامين اجتماعي که قبل از 17 تير 1393 از اضافه کار آنها کسور بازنشستگي کسر و به حساب صندوق تامين اجتماعي واريز شده است بر اساس فرمولي که در اين آيين نامه تعيين مي کند،
محاسبه و
پرداخت مي شود.
«حسين دهستاني» معاون امور رفاه اجتماعي
سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به اين سوال که آيا
سازمان تامين اجتماعي مي تواند به اين بهانه که چون
برنامه پنجم توسعه تمام شده و اين آيين نامه اجرايي مربوط به آن
برنامه بوده است، از اجراي آن خودداري کند؟ تصريح کرد: آيين نامه هايي که به استناد قوانين
برنامه هاي توسعه ابلاغ مي شوند، ادامه دار هستند و با پايان
برنامه مربوطه،
اعتبار آنها به سر نمي آيد و لازم الاجرا هستند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و
سازمان تامين اجتماعي در تاريخ يک تيرماه 1396 بخشنامه شماره 70 مستمري ها را به
سازمان تامين اجتماعي همه استان ها ابلاغ کرده اند که بر اساس آن صرفا براي آن دسته از مشمولاني که تا پايان سال 1395 (تاريخ پايان اجراي
برنامه پنجم توسعه) بازنشسته مي شوند، افزودن سهم اضافه کار در مستمري بازنشستگي قابل اجرا است.
تمامي مشمولاني که از ابتداي سال 1396 بازنشسته شده اند، با وجود آنکه سال ها از اضافه کار آنها کسور بازنشستگي کسر شده است، مستمري بازنشستگي آنها بدون در نظر گرفتن سهم اضافه کار
محاسبه شده است.
سازمان تامين اجتماعي معتقد است، براي مشمولاني که پس از سال 1395 بازنشسته مي شوند، نياز به مصوبه جديد است.
به گزارش ايرنا، در
مهرماه گذشته، رئيس
سازمان برنامه و بودجه نيز گفته بود: افزودن سهم اضافه کار به مستمري، شامل
بازنشستگان سال 1395 به بعد هم مي شود.
به گفته محمد باقر نوبخت، براي مشمولان بيمه تامين اجتماعي که پس از سال 1395 بازنشسته مي شوند بخشنامه جديدي ابلاغ نمي شود.
ماده 59 قانون
برنامه پنجم توسعه مي گويد؛ آن دسته از
کارکنان دستگاه ها که مشمول قانون تامين اجتماعي مي باشند، از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذکور و
اصلاحات آن مي شوند.
در قسمت دوم اين ماده آمده است؛ کساني که قبل از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري (1/1/1388) از فوق
العاده اضافه کار آنها کسور بازنشستگي کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پايان خدمت و حقوق بازنشستگي آنها
محاسبه مي گردد.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**1063** 6075
خبرنگار: رفعت کرمي مهر* انتشار: انتشار: زهرا هجيني نژاد
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۱۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟ «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که
دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید
بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد. وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم. رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد. گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد. علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران
عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید. سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت”
از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “
با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند. این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.
چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد. به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم. پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.
این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد. سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود. با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.
به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.
با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است. کانال عصر ایران در تلگرام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد