گلایه یک کارمند دولتی از نحوه محاسبه اضافه‌کار/ ضریب پرداخت اضافه‌کاری چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۰۴۰۲۹
جامعه>مشکلات مردم - یک کارمند دولتی گلایه کرده چرا سازمانی که در آن مشغول کار است، مطابق قانون، ضریب پرداخت حق اضافه کاری محاسبه نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برخی از کارمندان دولت از وضعیت پرداخت اضافه کاری خود، رضایت چندانی ندارند. یکی از این کارمندان درباره نحوه محاسبه اضافه کاری خود، در سرویس مشکلات مردم کامنت گذاشته و اعتراض کرده چرا به تعبیر او قانون اجرایی نمی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مخاطبان درباره مشکل خود نوشته: سلام طبق قانون خدمات کشوری اگر اداره ای کارمندی را خارج از ساعت اداری یعنی بعد از دو نیاز دارد باید ساعت کارش ضرب در یک ونیم کند، و روز تعطیل ضرب در دو، متاسفانه سازمان بهزیستی تا چند سال پیش این کار را می‌کرد و الان با تغییر مدیران درچندسال انجام نمی شود. این شکایت مربوطه به کارمندان صدای مشاوره سازمان بهزیستی است.
باید در نظر داشت چنین مطلبی که توسط این مخاطبان عنوان شده، صحت ندارد. نحوه محاسبه حق اضافه کاری کارمندان دولت، تابع نظام خاصی است که آن را از محاسبه حق اضافه کاری کارگرانی که تحت حکومت قانون کار، فعالیت می کنند، متفاوت است.
برای کارمندان دولت، نحوه اضافه کاری بر اساس آیین نامه اجرایی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در دولت یازدهم تبدیل به سازمان امور اداری و استخدامی شد، تعیین می شود که تنها یک کلمه از آن، بر اساس رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، حذف شده و تمامی آن پابرجاست.
طبق مصوبه مورخ 9 اردیبهشت 88، نحوه محاسبه حق اضافه کاری کارمندان دولت به قرار زیر است:
مبلغ اضافه کار کارمندانی که با توجه به سیاست‌های ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می شوند و انجام اضافه کار آنان به تایید بالاترین مقام واحد متبوعشان می رسد، بر اساس ضوابط زیر تعیین و برقرار می شود.
مبلغ هر ساعت اضافه کار برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضرب در ضریب ریال سالی (که هر سال تعیین می‌شود) تقسیم بر ۱۷۶.
همچنین حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (۱۷۵) ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریسی پرداختی به کارمندان در یک ماه، از حداکثر (۵۰) درصد حقوق ثابت و فوق العاده ها (کلمه "مستمر" توسط دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه مورخ 16 تیر 1393 حذف شد) وی تجاوز ننماید.
به بیان دیگر، دیوان عدالت اداری، این نحوه محاسبه اضافه کاری را مخالف قانون ندانست و براساس این بخشنامه، حق اضافه کاری کارمندان محاسبه می شود و مطالبی مانند ضرایب افزایش 150 و 200 درصدی برای اضافه کاری، اشتباه و خلاف قانون است.
بدیهی است در صورتی که سازمان متبوع کارمند، بخشنامه فوق را اجرایی نکند، رویه ای خلاف قانون مرتکب شده و قابل اعتراض در مرکزی بهزیستی، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان بازرسی کل کشور و قابل طرح شکایت در دیوان عدالت اداری است.
46231 کلید واژه‌ها : مشکلات خوانندگان - کار - بهزیستی -
منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۰۴۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شدوی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند